آقای دکتر بابک عابدین، رئیس اتحادیه صنف چاپخانه داران و صحاف تهران، در نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران، نسبت به اجرای ناهماهنگ بخشنامه‌های مالیاتی، محاسبه درآمد بر اساس تراکنش‌های بانکی و تحمیل تکالیف تکراری به فعالان اقتصادی انتقاد کرد و خواستار اجرای یکسان قوانین و استقلال واقعی دادرسی مالیاتی شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنف چاپخانه داران و صحاف تهران به نقل از پژواک کارفرما، نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با حضور نمایندگانی از مرکز دادرسی مالیاتی، دبیرخانه هیئت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و دبیرخانه کمیسیون حقوقی هیئت دولت برگزار شد.
در این نشست، چالش‌های فعالان اقتصادی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی و بیمه‌ای و همچنین روند اجرای بند «ت» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت.
انتقاد از محاسبه مالیات بر اساس تراکنش‌های بانکی
بابک عابدین با اشاره به تجربه رسیدگی به یکی از پرونده‌های مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۹، از شیوه تشخیص درآمد بر مبنای تراکنش‌های بانکی انتقاد کرد.
به گفته وی، در جریان بررسی این پرونده، نسبت به درآمد تلقی شدن مبالغ واریزی اعتراض شده و از مسئول رسیدگی درخواست ارائه مستندات مربوط به احراز درآمدی بودن تراکنش‌ها صورت گرفته است.
با این حال، عابدین عنوان کرد که بخشنامه‌های مالیاتی مرتبط با نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در این پرونده مورد توجه قرار نگرفته و از مؤدی خواسته شده موضوع را از طریق مرجع صادرکننده بخشنامه پیگیری کند.
رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران این مسئله را نمونه‌ای از فاصله میان مقررات ابلاغ‌شده و عملکرد اجرایی برخی واحدهای مالیاتی دانست؛ موضوعی که می‌تواند هزینه‌ها و مشکلات بیشتری را به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کند.
ضرورت ارائه مستندات قانونی برای تشخیص درآمد
عابدین با استناد به ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم تأکید کرد که برگ تشخیص مالیات باید بر اساس اطلاعات کافی، دلایل معتبر و مأخذ صحیح تنظیم شود.
بر اساس این ماده، فعالیت‌ها و درآمدهایی که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته‌اند باید برای مؤدی مشخص باشند و در صورت درخواست، جزئیات گزارش رسیدگی و مستندات مربوط در اختیار او قرار گیرد.
وی همچنین به آرای شماره ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ ۲۲ آذر ۱۴۰۱، اشاره کرد که مطابق توضیحات او، صرف انجام تراکنش بانکی را برای اثبات تحقق درآمد کافی نمی‌دانند.
عابدین تأکید کرد که در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، ماهیت مبالغ واریزی و ارتباط آن‌ها با فعالیت اقتصادی مؤدی باید بررسی شود و نمی‌توان تمامی تراکنش‌های بانکی را بدون احراز ماهیت، درآمد مشمول مالیات تلقی کرد.
بخشنامه‌های حمایتی مالیاتی باید به‌صورت یکسان اجرا شوند
یکی دیگر از محورهای سخنان رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران، نحوه اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۴۵۴۱۸/د مورخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ سازمان امور مالیاتی بود.
این بخشنامه به بررسی اظهارنامه‌های برآوردی عملکرد سال ۱۳۹۹ مربوط می‌شود؛ پرونده‌هایی که در آن‌ها درآمد مشمول مالیات صرفاً بر اساس مجموع تراکنش‌های بانکی محاسبه شده و مستندات کافی برای اثبات درآمدی بودن وجوه وجود نداشته است.
عابدین توضیح داد که بر اساس مفاد این بخشنامه، در پرونده‌های مشمول و با رعایت شرایط مقرر، امکان اصلاح برگ تشخیص یا مالیات قطعی وجود دارد. همچنین در مواردی که درآمدی بودن تراکنش‌ها احراز نشده باشد، آثار مالیاتی مبالغ واریزی باید مطابق ضوابط بخشنامه مورد بازنگری قرار گیرد.
وی خواستار اجرای یکسان این مقررات در تمامی واحدهای رسیدگی شد و تأکید کرد که فعالان اقتصادی نباید برای استفاده از حقوق قانونی خود ناچار به پیگیری‌های مکرر شوند.
مؤدیان نباید هزینه ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی را بپردازند
عابدین در ادامه از رویکرد برخی واحدهای رسیدگی که برای اجرا نکردن بخشنامه‌های حمایتی به قوانین بالادستی استناد می‌کنند، انتقاد کرد.
به اعتقاد وی، بخشنامه‌ای که از سوی سازمان امور مالیاتی صادر و ابلاغ می‌شود، باید پیش از انتشار از نظر انطباق با قوانین بررسی شده باشد.
او این پرسش را مطرح کرد که اگر مانع قانونی برای اجرای یک بخشنامه وجود دارد، چرا آن بخشنامه صادر شده و مسئولیت رفع تعارض احتمالی بر عهده کدام مرجع است؟
عابدین تأکید کرد همان‌طور که بخشنامه‌های مرتبط با مطالبه مالیات اجرا می‌شوند، مقررات مربوط به حمایت از حقوق مؤدیان، اصلاح تشخیص مالیات و حذف مطالبات فاقد مستند نیز باید با جدیت یکسان مورد توجه قرار گیرند.
از نظر وی، اختلاف یا ناهماهنگی میان مراجع صادرکننده و مجری مقررات نباید به افزایش مشکلات مالیاتی تولیدکنندگان منجر شود.
مطالبه استقلال واقعی دادرسی مالیاتی و بیمه‌ای
رئیس اتحادیه صنف چاپخانه داران و صحاف تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع استقلال دادرسی مالیاتی و بیمه‌ای پرداخت.
وی با اشاره به بند «ت» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت یادآور شد که بر اساس این حکم، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده‌اند تمهیدات قانونی لازم برای تفکیک فرآیندهای دادرسی مالیاتی و بیمه‌ای از دستگاه‌های مربوط و ایجاد مراکز مستقل را فراهم کنند.
عابدین با توجه به سپری شدن مهلت قانونی تعیین‌شده، خواستار ارائه گزارشی روشن از اقدامات انجام‌شده، موانع موجود و زمان‌بندی تحقق استقلال عملی این مراجع شد.
او تأکید کرد که اصلاح ساختار دادرسی باید به نتایج ملموس برای فعالان اقتصادی منجر شود و صرفاً در سطح مقررات و تصمیمات اداری باقی نماند.
انتقاد از ثبت تکراری اطلاعات در سامانه‌های دولتی
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در این نشست، الزام بنگاه‌های اقتصادی به ثبت چندباره اطلاعات مالی و معاملاتی در سامانه‌های مختلف بود.
عابدین با اشاره به ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان و ارائه اطلاعات درآمد، هزینه و معاملات به سازمان امور مالیاتی، از ضرورت ورود مجدد همین اطلاعات در سایر سامانه‌های دولتی انتقاد کرد.
وی معتقد است دستگاه‌های اجرایی باید به‌جای تحمیل تکالیف تکراری به فعالان اقتصادی، از ظرفیت تبادل اطلاعات میان سامانه‌ها استفاده کنند.
رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران همچنین خواستار ارائه مستند قانونی الزام کارفرمایان به ثبت مجدد اطلاعات مالی و معاملاتی در سامانه تأمین اجتماعی شد.
به گفته وی، همان‌گونه که فعالان بخش خصوصی موظف به رعایت قوانین و انجام تکالیف قانونی هستند، دستگاه‌های اجرایی نیز باید در چارچوب اختیارات خود عمل کنند و از ایجاد الزامات فاقد مبنای قانونی بپرهیزند.
ضرورت اصلاح رویه‌های مالیاتی برای حمایت از تولید
موضوعات مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد که بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی، علاوه بر هزینه‌های تولید و شرایط بازار، به فرآیندهای اداری و نحوه اجرای مقررات مالیاتی مربوط می‌شود.
عابدین در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی اتاق بازرگانی برای پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی تأکید کرد و خواستار دریافت پاسخ‌های مشخص از دستگاه‌های مسئول شد.
اجرای شفاف بخشنامه‌ها، ارائه مستندات قانونی در تشخیص مالیات، حذف تکالیف تکراری و ایجاد سازوکار مستقل برای رسیدگی به اختلافات، از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود.
صدور احکام نمایندگان صنعت چاپ در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی
تحلیل نقش آفرین
در شرایطی که صنعت چاپ و بسته بندی با افزایش هزینه مواد اولیه، نوسانات قیمت و فشارهای اقتصادی مواجه است، نحوه اجرای مقررات مالیاتی نیز تأثیر مستقیمی بر پایداری فعالیت واحدهای تولیدی دارد. از نگاه نقش‌آفرین، رسیدگی منصفانه به پرونده‌های مالیاتی مستلزم شناخت دقیق ساختار هزینه‌های چاپخانه ها، ماهیت تراکنش‌های مالی و شرایط واقعی تولید است. اجرای یکسان بخشنامه‌های مالیاتی، شفافیت در فرآیند تشخیص درآمد و کاهش تکالیف اداری تکراری می‌تواند از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به تولیدکنندگان جلوگیری کند. همچنین حضور نمایندگان متخصص صنعت چاپ در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، فرصتی برای انتقال مسائل تخصصی این صنف و تقویت دفاع از حقوق قانونی فعالان آن فراهم می‌کند.
منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه صنف چاپخانه داران و صحاف تهران
تحلیل و بازنویسی: چاپ نقش آفرین
