حذف سقف کارت بازرگانی برای واردات با ارز غیردولتی؛ گام عملی دولت در تسهیل تجارت
صنعت چاپ و بسته بندی
با تصویب هیئت وزیران، یکی از محدودیتهای مهم وارداتی فعالان اقتصادی برداشته شد. بر اساس این تصمیم، سقف واردات کارت بازرگانی برای واردات با ارز شخصی و ارز با منشأ خارجی حذف شده؛ اقدامی که میتواند تأثیر قابلتوجهی بر روند تأمین مواد اولیه و تجهیزات صنایع مختلف، از جمله صنعت چاپ و بسته بندی داشته باشد.
به گفته بابک عابدین، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته بندی ایران، این مصوبه که وارد فاز اجرایی شده، نتیجه پیگیریهای مستمر تشکلهای بخش خصوصی و پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت است و با هدف کاهش فشار بر منابع ارزی دولتی و افزایش انعطافپذیری واردات به تصویب رسیده است.
تسهیل واردات بدون اتکا به ارز دولتی
بر اساس مصوبه جدید، واردکنندگانی که از محل ارز شخصی، ارز با منشأ خارجی یا روشهای بدون انتقال رسمی ارز اقدام به واردات میکنند، دیگر مشمول محدودیت سقف واردات کارت بازرگانی نخواهند بود. این تغییر، امکان برنامهریزی دقیقتر، تسریع فرآیند واردات و کاهش توقفهای ناشی از محدودیتهای اداری را برای فعالان اقتصادی فراهم میکند.
همچنین در متن اصلاحشده آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، استفاده از حساب ارزی شخصی یا حساب ارزی سایر اشخاص با رعایت ضوابط قانونی به رسمیت شناخته شده است؛ موضوعی که به شفافتر شدن مسیر واردات و کاهش ریسکهای عملیاتی کمک میکند.
اثرات مستقیم بر زنجیره تأمین صنعت چاپ
صنعت چاپ و بسته بندی که وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه، ملزومات مصرفی و ماشینآلات دارد، از جمله صنایعی است که میتواند از این تصمیم منتفع شود. حذف محدودیت سقف کارت بازرگانی، امکان تأمین سریعتر کاغذ، مقوا، زینک، مرکب و تجهیزات چاپی را افزایش داده و از فشارهای ناشی از وقفه در واردات میکاهد.
فعالان این صنعت معتقدند چنین تصمیماتی، بهویژه در شرایط ناپایداری اقتصادی، میتواند نقش مهمی در حفظ تداوم تولید، کاهش هزینههای پنهان و ایجاد ثبات نسبی در بازار ایفا کند.
تحلیل نقش آفرین
از نگاه «نقش آفرین»، حذف سقف کارت بازرگانی برای واردات با ارز غیردولتی را باید تغییری ساختاری و واقعبینانه در سیاستهای تجاری کشور دانست. این تصمیم نشان میدهد که سیاستگذار بهتدریج در حال پذیرش نقش مؤثر بخش خصوصی در تأمین نیازهای تولید و تجارت است.
در شرایطی که نااطمینانی اقتصادی و محدودیتهای ارزی، برنامهریزی بلندمدت را برای کسبوکارها دشوار کرده، چنین مصوباتی میتواند بخشی از ریسکهای عملیاتی را کاهش دهد. با این حال، اثرگذاری کامل این تصمیم، منوط به اجرای دقیق، پرهیز از تفسیرهای سلیقهای و ثبات در مقررات اجرایی خواهد بود.
اگر این رویکرد تسهیلگرانه تداوم یابد، میتوان امیدوار بود که صنایع پشتیبان مانند چاپ و بسته بندی، با قدرت بیشتری در زنجیره تولید، صادرات و اشتغال کشور نقش آفرینی کنند.
