بهمن 22, 1404

صنعت چاپ در محاصره کدهای اداری؛ الزام شناسه کالا، تولید را با چالش مواجه می‌کند

صنعت چاپ | بابک عابدین

رئیس اتحادیه صنف چاپخانه‌داران و صحاف تهران در واکنش به بخشنامه‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره الزام درج شناسه اختصاصی کالا برای سفارش‌های چاپی، نسبت به پیامدهای اجرایی این تصمیم هشدار داد و اعلام کرد اجرای این دستورالعمل در شکل فعلی می‌تواند روند فعالیت بسیاری از واحدهای چاپ و بسته‌بندی را با اختلال جدی روبه‌رو کند.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنف چاپخانه‌داران و صحاف تهران، بابک عابدین با اشاره به ماهیت سفارش‌محور صنعت چاپ گفت: ساختار فعالیت چاپخانه‌ها با تولید صنعتی انبوه متفاوت است. در یک واحد چاپی، روزانه سفارش‌های متنوعی از کارت ویزیت و سربرگ گرفته تا جعبه، لیبل و اقلام بسته‌بندی برای مشتریان مختلف تولید می‌شود. الزام تعریف شناسه مستقل برای هر سفارش، عملاً به معنای ایجاد تعداد بسیار زیادی کد در طول سال است که مدیریت آن برای بسیاری از واحدهای صنفی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: بخش عمده‌ای از چاپخانه‌ها در زمره واحدهای کوچک و متوسط قرار دارند و زیرساخت اداری یا نیروی تخصصی برای مدیریت دائمی سامانه‌های پیچیده ندارند. در چنین شرایطی، اجرای ناگهانی این الزام می‌تواند موجب افزایش بار اداری، کند شدن فرآیند تولید و حتی توقف ارائه خدمات در برخی واحدها شود.

شناسه کالا برای محصول نهایی است، نه خدمات چاپ

بابک عابدین، رئیس اتحادیه با اشاره به ماهیت خدماتی صنعت چاپ اظهار داشت: شناسه کالا اصولاً برای محصول نهایی تعریف می‌شود، نه برای اجزای بسته‌بندی یا خدمات مرتبط با آن. به عنوان نمونه، یک محصول دارویی دارای یک شناسه مشخص است، اما در صورت اجرای این دستورالعمل، چاپخانه باید برای هر بخش از بسته‌بندی همان محصول شامل جعبه، لیبل و بروشور شناسه جداگانه تعریف کند؛ موضوعی که تعداد کدها را چندین برابر کرده و فرآیند تولید را وارد چرخه‌ای اداری و زمان‌بر می‌کند.

عابدین تأکید کرد فعالان صنعت چاپ با اصل شفاف‌سازی و ساماندهی اطلاعات اقتصادی مخالفتی ندارند، اما نحوه اجرا باید متناسب با ویژگی‌های هر صنعت تدوین شود. به گفته وی، تصمیم‌گیری بدون دریافت نظر تشکل‌های تخصصی، با رویکرد مشارکت‌محور در سیاست‌گذاری اقتصادی همخوانی ندارد و می‌تواند به افزایش هزینه‌های اجرایی برای بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.

وی همچنین با اشاره به تجربه‌های گذشته افزود: در برخی موارد، مقررات بدون بررسی دقیق آثار اجرایی ابلاغ شده و پس از بروز مشکلات، اصلاح آن زمان‌بر بوده است؛ در حالی که هزینه‌های ناشی از این اختلال‌ها مستقیماً متوجه واحدهای تولیدی می‌شود.

رئیس اتحادیه در پایان پیشنهاد کرد به‌جای تعریف شناسه برای هر سفارش، گروه‌های خدمات چاپی به‌صورت کلی و دسته‌بندی‌شده تعریف شوند؛ روشی که ضمن حفظ شفافیت اطلاعات، قابلیت اجرا برای واحدهای صنفی را نیز فراهم می‌کند.

تحلیل نقش‌آفرین

صنعت چاپ به‌عنوان یکی از حلقه‌های مهم زنجیره تولید و بسته‌بندی، بیش از بسیاری از صنایع دیگر با تنوع سفارش و سرعت اجرا مواجه است. هرگونه تصمیم اداری که بدون در نظر گرفتن ماهیت سفارش‌محور این صنعت اتخاذ شود، می‌تواند مستقیماً بر زمان تحویل، هزینه تولید و پایداری فعالیت واحدهای صنفی اثر بگذارد.

در شرایطی که فعالان اقتصادی با چالش‌هایی مانند نوسانات بازار و محدودیت‌های تأمین مواد اولیه مواجه‌اند، افزایش پیچیدگی‌های اداری می‌تواند فشار مضاعفی بر تولید وارد کند. به نظر می‌رسد طراحی مقررات با مشارکت تشکل‌های تخصصی، راهکاری مؤثر برای ایجاد توازن میان شفافیت اقتصادی و تداوم تولید در صنایع خدمات‌محور مانند چاپ باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صنعت چاپ در محاصره کدهای اداری؛ الزام شناسه کالا، تولید را با چالش مواجه می‌کند